دخل «قانون قيصر» أمس (الأربعاء) حيز التنفيذ، وسط أزمة سياسية واقتصادية خانقة تواجه النظام السوري. وكشف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن المزيد من العقوبات ستفرض في الأيام القادمة ضد النظام السوري وداعميه. وقال: نبدأ حملة العقوبات ضد النظام السوري بموجب قانون قيصر، الذي سيتيح فرض عقوبات اقتصادية كبيرة على نظام الأسد وحلفائه. وأضاف بومبيو، أن الحزمة الأولى من العقوبات ستطال بشار الأسد وزوجته، إضافة إلى 39 كيانا وشخصا آخرين. وشدد على أن حملة محاسبة النظام السوري على الفظائع التي ارتكبها بحق المدنيين مستمرة، بموجب قانون قيصر والأمر التنفيذي 13894، من أجل منعه من الحصول على العائدات المالية التي تدعم الفظائع المرتكبة بحق الشعب السوري. ولفت بيان الخارجية الأمريكية إلى أن من ضمن الأسماء المستهدفة بالعقوبات، أحد ممولي فظائع الأسد محمد حمشو، إضافة إلى فرقة فاطميون الإيرانية. كما ورد اسم ماهر الأسد مع فرقته الرابعة، والقياديين فيها؛ غسان علي بلال، وسامر الدانة، ضمن لائحة المستهدفين. وتضمنت الأسماء بشرى الأسد (شقيقة بشار)، ومنال الأسد، وأحمد صابر حمشو، وعمرو حمشو، وعلي حمشو، ورانيا الدباس، وسمية حمشو. وأعلنت واشنطن أن القانون «لا يتعارض» مع المساعدات الإنسانية للسوريين. ووضعت واشنطن أمس الأول، بشار الأسد أمام خيار، ما بين تسوية سياسية أو تحمل عقوبات اقتصادية جديدة. وأعلنت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت في مجلس الأمن، أن إدارة ترمب اتخذت تدابير حاسمة لمنع نظام الأسد من الحصول على انتصار عسكري، ولإعادته وحلفائه إلى العملية السياسية برعاية أممية. وقالت كرافت «هدفنا هو حرمان الأسد من الدعم والعائدات التي حظي بها لارتكاب فظاعات وانتهاكات لحقوق الإنسان على نطاق واسع، مانعا أي تسوية سياسية ومقوضا بشكل خطير فرص السلام». وأضافت، أن العقوبات بموجب هذا القانون «تهدف إلى ردع الأطراف سيئي النية الذين يواصلون مساعدة وتمويل فظاعات نظام الأسد بحق السوريين.